المستشار أحمد خليل: مصر تعزز التعاون الدولي والتكنولوجيا لمكافحة الفساد والإرهاب
كتب : أحمد أبو النجا
12:27 م
29/10/2025
تعديل في 12:36 م
المستشار أحمد خليل
تابعنا على
أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المستشار أحمد سعيد خليل، حرص مصر على الاستفادة من مزايا التكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها لدعم جهود الدولة في مكافحة جرائم الفساد وتمويل الإرهاب، إلى جانب توثيق التعاون المؤسسي المنظم بين الأجهزة المختصة بالرقابة على المال العام. ويهدف ذلك إلى دعم الشفافية وحماية الموارد الوطنية وتعزيز الحوكمة والنزاهة والاستخدام الرشيد للموارد.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ25 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي) بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباستضافة الجهاز المركزي للمحاسبات. ويجمع المؤتمر القيادات والخبراء في مجال الرقابة المالية من مختلف دول العالم لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والاستدامة في إدارة المال العام.
وأشار خليل إلى أن اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي يؤكد المكانة المرموقة للمؤسسات المصرية الرقابية والمالية، ويعكس الدور الرائد للدولة في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد على دعم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعمال المنظمة وتعزيز أوجه التعاون المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي وتعزيز النزاهة والحوكمة على المستوى الدولي. وأكد أن الأجهزة الرقابية حول العالم تضطلع بدور حيوي في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية.
كما أكد المستشار خليل الدور الكبير للتكنولوجيا في مكافحة الجرائم المالية والمساهمة في أعمال التدقيق والمراجعة، مشيرًا إلى الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، بما يشمل الفساد وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تعزيز نظم العدالة الجنائية، من خلال تحديد وتقييم وإدارة مخاطر تلك الجرائم بسرعة ودقة أعلى، بما يتماشى مع طبيعة هذه الجرائم.
وأضاف أن الدولة المصرية تمضي بخطى سريعة ومؤسسية في دعم الشفافية وحماية الموارد الوطنية والتصدي الحاسم لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام، لافتًا إلى أهمية دور التحريات المالية في التصدي لهذه الجرائم.
وثمّن جهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنع ومكافحة جرائم الفساد وحماية المال العام، وترسيخ منظومة متكاملة للرقابة المالية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأكد وجود تعاون وثيق بين الوحدة والجهاز المركزي للمحاسبات، بوصفه أحد أهم الأجهزة الرقابية في مصر، والشريك الرئيسي لضمان الاستخدام الرشيد للموارد، والتأكد من التزام المؤسسات بمبادئ النزاهة والشفافية.
وأوضح أن هذا التعاون أثمر عن نتائج ملموسة خلال السنوات الأخيرة، من بينها تبادل المعلومات الفنية والرقابية في نطاق مؤسسي منظم، وتطوير أدوات التحليل المالي والرقابي المشترك، ودعم قدرات الكوادر الفنية في مجالات التدقيق المالي وتحليل المخاطر والتقييم المؤسسي.
