صندوق أراض ومنصة عقارات للمستثمرين.. هل سيكونان مصدرا مستداما للعملة الصعبة؟

يرى خبراء اقتصاديون تحدث إليهم "مصراوي" أن تدشين صندوق استثماري يضم محفظة من الأراضي والوحدات السكنية المميزة لإتاحتها للمستثمرين الخليجيين تعد خطوةً تحمل بعدًا إيجابيًا من حيث الهدف، إذ تسهم في جذب عملة صعبة وتحفيز سوق العقارات وتوفير فرص عمل، بما يمثل فائدة اقتصادية مباشرة.

وتسعى الحكومة إلى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي عبر مبادرة تستهدف طرح الأراضي والوحدات السكنية المتميزة للمستثمرين الخليجيين، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق استثماري لإدارة هذه الأصول خلال 20266 بهدف جذب العملة الصعبة ودعم النمو الاقتصادي.

جاءت المبادرة خلال الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية" ضمن فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، حيث أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق استثماري يضم محفظة من الأراضي والوحدات السكنية المميزة لإتاحتها للمستثمرين الخليجيين، داعيًا مسئولي مجلس التعاون الخليجي إلى المشاركة في تدشينه خلال الفترة المقبلة.

خطوة جيدة من حيث الهدف

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة طرح الأراضي والوحدات السكنية للمستثمرين الخليجيين تمثل خطوة إيجابية من حيث الهدف، خصوصًا أنها تقوم على البيع بالعملة الصعبة، ما يضمن تدفق النقد الأجنبي إلى السوق المصرية. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن نجاحها مرهون بمدى الشفافية وضمان حقوق الدولة.

وأوضح أن فكرة بيع العقارات بالدولار ليست جديدة، مشيرًا إلى أن مشروعات سابقة مثل "بيت الوطن" كانت تباع للمصريين في الخارج بنفس الآلية، بينما الجديد هذه المرة هو طريقة التنفيذ لا المبدأ ذاته.

أضاف الإدريسي أن المبادرة يمكن أن تسهم في تحفيز الاستثمار وتشغيل العمالة وتحريك قطاع التشييد والبناء، مؤكدًا أن دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد يمثل فائدة اقتصادية مباشرة.

وأضاف أن إنشاء صندوق متخصص لإدارة الأراضي والعقارات يعد فكرة جيدة من حيث المبدأ، لكنه دعا إلى تقييمها بواقعية، مذكرًا بأن مصر أنشأت الصندوق السيادي قبل نحو خمس أو ست سنوات، وكان من المفترض أن يتولى المهام نفسها المتعلقة بإدارة الأصول والمناطق غير المستغلة.

وأوضح أن الفكرة من الناحية النظرية أفضل من التفاوض الفردي لأنها تعتمد على التعامل المؤسسي وتنظيم عملية الترويج والتسويق، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الصناديق أثبت نجاحه في كثير من دول العالم.

وشدد الإدريسي على ضرورة تحديد أهداف واضحة وجدول زمني محدد لأي صندوق جديد، مع إعلان المستهدفات المالية ومؤشرات الأداء لضمان المحاسبة في حال الإخفاق أو الإشادة في حال النجاح.

المناخ الاقتصادي الأهم من لجذب الاستثمارات

من جانبها، أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر السابقة، أن إنشاء صندوق استثماري يضم الأراضي والوحدات المتميزة يمكن أن يسهم في تسهيل التفاوض وجذب المستثمرين، لكن تهيئة المناخ الاقتصادي الكلي تظل العامل الأهم في نجاح مثل هذه المبادرات.

وقالت الدماطي إن ما يجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية ليس شكل الكيان أو الصندوق، بل وضوح الرؤية الاقتصادية وتنظيم السوق، فالمستثمر المحلي أو الأجنبي يبحث عن بيئة مستقرة تساعده على اتخاذ قرارات طويلة الأجل.

وأضافت أن المستثمر يحتاج إلى معرفة معدلات الفائدة وتكاليف التمويل وسهولة تحويل العملة وتوافر التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية والأجنبية، مؤكدة أن وضوح هذه العناصر يعزز الثقة ويشجع على ضخ العملة الصعبة.

وأشارت الدماطي إلى أن تحسن تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات عالمية مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش يعكس ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري، موضحة أن مؤشرات المخاطر الاستثمارية انخفضت بشكل ملحوظ، وأن الاقتصاد يسير وفق ما توصي به المؤسسات المالية الدولية من حيث التشريعات والإصلاحات.

ولفتت إلى أن الإجراءات أصبحت أكثر سرعة وسهولة، إذ يمكن للمستثمر إنهاء تراخيصه والحصول على الأرض خلال يوم واحد فقط، وهو ما يمثل تحولًا جوهريًا في بيئة الأعمال مقارنة بالماضي.

وتابعت أن مصر تشهد طفرة في الاستثمار العقاري والسياحي بمناطق البحر الأحمر والساحل الشمالي وسيوة، مشيرة إلى أن الاكتشافات الأثرية الجديدة والتوسع في إنشاء الفنادق وتحسين المطارات يسهم في تعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية في آن واحد.

وأكدت الدماطي أن هذه الجهود لا تدعم فقط تدفقات الاستثمار، بل تسهم أيضًا في تنشيط السياحة والتصدير والنمو الاقتصادي، مشددة على أن الأساس في النهاية هو استمرار الاستقرار والسياسات الواضحة التي تشجع المستثمر على البقاء وضخ مزيد من رؤوس الأموال.

اقرأ أيضًا:

إطلاق منصة رقمية متكاملة للخدمات الحكومية عبر تطبيق " My Orange"

الشعبة: تراجع أسعار الخضروات 30 و60% مع بدء موسم العروة الشتوية