كيف تحسب فاتورة الغاز الطبيعي لمنزلك وفقا لنظام الشرائح؟
كتب : أحمد الخطيب
الغاز الطبيعي
تابعنا على
كتب- أحمد الخطيب:
تواصل الحكومة العمل بنظام الشرائح في تسعير الغاز الطبيعي الموجه للمنازل، باعتباره أحد الأدوات التنظيمية التي تستهدف تحقيق عدالة الاستهلاك، وربط قيمة الفاتورة بحجم الاستخدام الشهري لكل أسرة.
ويقوم هذا النظام على تقسيم الاستهلاك إلى شرائح متدرجة، تختلف قيمة المتر المكعب فيها باختلاف الكمية المستهلكة، بما يتيح للمواطنين فرصة التحكم في نفقاتهم من خلال ترشيد الاستهلاك.
وفي التالي، يقدم مصراوي دليلًا مبسطًا يوضح طريقة احتساب فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل وفق نظام الشرائح المعمول به
أولًا: الشريحة الأولى
تشمل هذه الشريحة الاستهلاك الشهري من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا من الغاز الطبيعي، ويتم احتساب المتر المكعب بسعر 4 جنيهات.
طريقة الحساب:
قيمة الفاتورة = عدد الأمتار المكعبة المستهلكة × 4 جنيهات.
مثال: في حال بلغ الاستهلاك الشهري 25 مترًا مكعبًا، فإن قيمة الفاتورة تكون:
25 × 4 = 100 جنيه.
ثانيًا: الشريحة الثانية
تطبق هذه الشريحة على الاستهلاك الذي يزيد على 30 مترًا مكعبًا شهريًا، ويحاسب المتر المكعب بسعر 5 جنيهات.
طريقة الحساب:
قيمة الفاتورة = عدد الأمتار المكعبة المستهلكة × 5 جنيهات.
مثال: إذا وصل الاستهلاك إلى 50 مترًا مكعبًا خلال الشهر، تصبح قيمة الفاتورة:
50 × 5 = 250 جنيهًا.
ثالثًا: الشريحة الثالثة
تستهدف هذه الشريحة الاستهلاك الذي يتجاوز 60 مترًا مكعبًا شهريًا، ويتم احتساب المتر المكعب بسعر 7 جنيهات.
طريقة الحساب: قيمة الفاتورة = عدد الأمتار المكعبة المستهلكة × 7 جنيهات.
مثال: في حال بلغ الاستهلاك 75 مترًا مكعبًا، فإن إجمالي الفاتورة يصل إلى:
75 × 7 = 525 جنيهًا.
أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الصناعي
سجلت أسعار أسطوانات البوتاجاز، الأسطوانة المنزلية نحو 225 جنيهًا، فيما بلغت الأسطوانة التجارية حوالي 450 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق المنتجات البترولية خلال الفترة الحالية.
أما غاز الصب المستخدم في الأنشطة الصناعية، فقد بلغ سعر الطن نحو 16 ألف جنيه، بينما سجل غاز قمائن الطوب حوالي 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
غاز السيارات ودوره في استقرار النقل
وبالنسبة لغاز تموين السيارات، فقد استقر سعر المتر المكعب عند مستوى 10 جنيهات، وهو ما يسهم في دعم استقرار تكاليف التشغيل في قطاع النقل، والحد من الضغوط على أسعار المواصلات العامة والخاصة.
