مصر وتركيا تؤكدان دعم فلسطين والسلام الإقليمي

اجتمع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، يوم 12 نوفمبر 2025، بمناسبة اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين مصر وتركيا.

وقد تم استحداث آلية مجموعة التخطيط المشتركة، التي يرأسها وزيرا خارجية البلدين، بموجب الإعلان المشترك الذي وقّعه رئيسا جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في القاهرة في 14 فبراير 2024، بهدف تمهيد الأرضية لعقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي سيرأسه رئيسا البلدين.

وخلال اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة، ركز الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، واستعرضا حالة الاتفاقيات التي يجري التفاوض بشأنها بين الجهات المعنية في البلدين.

وخلال لقائهما الثنائي واجتماعات الوفدين، جدّد الوزيران التزامهما وعزمهما على تعزيز وتطوير الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، في إطار الرؤية التي حدّدها رئيسا البلدين.

وتابع الوزيران تنفيذ مخرجات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، الذي عقد في القاهرة في سبتمبر 2024، مجدّدَين تأكيدهما على مواصلة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الصناعي.

واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي، عبر نهج متكامل، وبحثا سبل توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية في البلدين من خلال تقديم مزيد من الحوافز والعمل على إيجاد حلول لتذليل أي معوقات تنظيمية وتسريع وتيرة الإجراءات.

وأعلن الجانبان عام 2025 عامًا للاحتفاء بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، مؤكدَين مجددًا المودة الأخوية المتبادلة بين الشعبين.

ومن أجل إحراز تقدم في مجالات التعاون المذكورة أعلاه، وتنفيذ المهمة التي كُلّف بها رئيسا البلدين لضمان أن يكون الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ناجحًا ومثمرًا، جدّد وزيرا خارجية البلدين التزامهما باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبذل الجهود المطلوبة للتنسيق بكفاءة وفاعلية.

كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا الإطار:

أُشيد بقيادة الرئيس دونالد ترامب وجهوده المخلصة لإنهاء الحرب في غزة، وشدّد الوزيران على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام بالمنطقة.

ورحب الوزيران بما تم التوصل إليه، وأكّدا التزامهما بإنجازات قمة السلام بشرم الشيخ بتاريخ 13 أكتوبر 2020، وذلك في إطار الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، الصادرة في 29 سبتمبر 2025.

وجدد الوزيران دعمهما القوي للشعب الفلسطيني، ودعَوَا إلى المشاركة الفاعلة ومساهمة المجتمع الدولي في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، المتوقع أن تستضيفه مصر في عام 2025، مشيدَين بقيام مصر باستضافة هذا المؤتمر المحوري.

كما أكّدا دعمهما القوي لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، وقرّرا مواصلة تعاونهما في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في القطاع.

وشدّد الوزيران على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى دور السلطة الفلسطينية، وأشادا بالإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية، والتي من شأنها تسهيل عودتها لممارسة مسؤولياتها في قطاع غزة بمجرد تهيئة الظروف المناسبة.

وأكد الوزيران على ضرورة تحقيق حل الدولتين، بحيث تقوم دولتان ديمقراطيتان ذاتا سيادة تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدودهما الآمنة والمعترف بها، على أساس خطوط عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

كما شدّدا على أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه، بغض النظر عن مكانه أو من يقوم به، من خلال تطوير تعاون متّسق ومنسّق ومرتكز على المبادئ، ودعم الجهود الدولية الفاعلة في هذا المجال.

وجدد الوزيران دعمهما المتبادل للشعب السوري الشقيق في سعيه نحو التوصل إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى مستقبل سلمي وآمن ومزدهر لسوريا، وأكّدا أهمية توفير الاستقرار والأمن في البلاد على أساس الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها، مع مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، وضمان ألا تصبح الأراضي السورية مصدر تهديد لأمن واستقرار دول الجوار والمنطقة.

ودعا الوزيران المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية ومساهماته في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، لتحسين ظروف المعيشة للشعب السوري على الأرض.

كما أكّدا أهمية الحفاظ على الاستقرار في القرن الإفريقي، وجدّدا دعمهما الراسخ لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعمهما للحكومة الفيدرالية في مكافحة الإرهاب، مشجّعَين جميع الشركاء الدوليين المعنيين على تأمين تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال.

وأعرب الوزيران عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع المستمر في السودان، الذي أدّى إلى عواقب إنسانية مدمّرة في جميع أنحاء البلاد، وجدّدا التزامهما بسيادة السودان ووحدة أراضيه والنظام العام فيه، ورحّب الجانب التركي بالجهود المبذولة من قبل مجموعة الدول الرباعية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

كما أكّدا التزامهما وعزمهما على العمل المشترك للحفاظ على استقرار ليبيا وأمنها وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية، فضلًا عن دعم الجهود الدولية في هذا الصدد، لا سيما خارطة طريق الأمم المتحدة.

وجدّد الوزيران رؤيتهما المشتركة للبحر الأبيض المتوسط الشرقي كمنطقة للرخاء والاستقرار، وأقرّا بالأهمية المتزايدة للترابط الثنائي والإقليمي، وجدّدا تأكيد عزمهما على البناء على التعاون القائم وتعزيز إطلاق مشاريع جديدة في مجالي الطاقة والنقل.