غرفة بورسعيد تبحث مع الجمارك إنهاء أزمات التجار وتوحيد الإجراءات (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقدت الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم الجمعة، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، لقاءً موسعًا مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وذلك بمقر الغرفة، لمناقشة عدد من التحديات الجمركية التي تواجه التجار بالمنطقة الحرة.

حضر اللقاء وفود من الغرف التجارية بدمياط والإسماعيلية، وعدد من القيادات الجمركية والبرلمانية، على رأسهم النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، ومسؤولو جهاز المنطقة الحرة، في إطار حرص الغرفة على فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المعنية لحل مشكلات منتسبيها.

ورحب محمد سعده برئيس المصلحة، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك في ضوء استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.

وطرح سعده حزمة من المشكلات التي يعاني منها التجار، أبرزها تفاوت أسعار التثمين، وتطبيق رسوم الإغراق على واردات المنطقة الحرة، ومشكلة التخزين داخل الدائرة الجمركية ببورفؤاد، فضلاً عن قضايا تتعلق بسرعة الإفراج الجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ.

وتحدث رؤساء الشعب التجارية وأعضاء الغرف من المحافظات المشاركة عن أزمات تخص قطاعاتهم، كقطع غيار السيارات، والنقل الداخلي، وإعادة تدوير الموظفين الجمركيين، وغيرها.

استعرض أحمد أموي خطط المصلحة لتحسين الأداء الجمركي، أبرزها تطبيق "منظومة المخاطر الشاملة" لتقليل زمن الإفراج وتقليل التكدس، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الشحنات وتقليص التفاوت في الأسعار بين المنافذ. وأكد أن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض إلى 8 أيام، وجارٍ العمل على تقليله.

كما وعد بدراسة كل النقاط التي طُرحت، والتدخل العاجل في حال ثبوت أي أخطاء تنظيمية، مشيرًا إلى مراجعة رسوم الإغراق على واردات المنطقة الحرة، والتنسيق مع اللجنة العليا لتوحيد الإجراءات الجمركية على مستوى الجمهورية.

واختتم اللقاء بتكريم رئيس مصلحة الجمارك بدرع الغرفة، وسط إشادة من الحضور بالحوار الإيجابي وحرص الطرفين على تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين الإجراءات الرقابية ومتطلبات النشاط التجاري.